close
شهر اول
اجاره ویلا
تالار گفتمان
اجاره ویلا
وکیل

جمعه 6 مرداد 1396
ن : وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی

تخلیه به جهت تغییر شغل

در قراردادهای اجاره املاک تجاری دارای حق کسب و پیشه، هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شود و مستاجر بدون این که رضایت موجر را برای تغییر شغل کسب کند، شغل خود را تغییر می دهد، موجر می تواند تخلیه مورد اجاره را به لحاظ تغییر شغل از دادگاه بخواهد، مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.

دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی و بررسی مستندات خواهان و در صورت نیاز ارجاع امر به کارشناس دادگستری و معامله محل پس از احراز تغییر شغل از سوی مستاجر رای به تخلیه ملک صادر می نماید و در ضمن رای مهلتی که از 10 روز کمتر و از 2 ماه بیشتر نخواهد بود، برای تخلیه ملک تعیین می کند. دعاوی تخلیه املاک تجاری در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک رسیدگی می شود.

زمانی که رای مبنی بر تخلیه صادر گردید و قطعی شد، اجراییه صادر شده و به مستاجر ابلاغ می گردد تا ظرف مهلت تعیین شده، نسبت به تخلیه اقدام نماید. در صورت استنکاف مستاجر از تخلیه در موعد مقرر، دادورز اجرای حکم اقدام به تخلیه ملک می نماید. شما میتوانید برای پرونده های ملکی خود اعم از تجاری یا مسکونی روی وکیل ملکی و مجرب ما حسابی ویژه باز کنید. لازم به ذکر است که مشاوره در این دفتر وکالت، رایگان می باشد.

تخلیه به جهت تغییر شغل



:: برچسب‌ها: شغل , تغییر شغل , تخلیه , تخلیه ملک , تخلیه ملک تجاری , دادگاه عمومی , شغل جدید , شغل سابق , تخلیه مورد اجاره , وکیل تخلیه , وکیل ملک , وکیل تجاری , استنکاف , دعاوی , استماع ,


پنجشنبه 29 تير 1396
ن : وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی

مطالبه سرقفلی

در قراردادهای اجاره موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 76، اگر مالک بر اساس حکم تخلیه ای که توسط دادگاه صادر می شود، اقدام به تخلیه ملک نماید، مستاجر در مواردی که مستحق دریافت حق سرقفلی است میتواند همزمان با دادخواست تخلیه از سوی موجر و یا پس از آن اقدام به طرح دعوای مطالبه سرقفلی نماید.

اگر مالک در پایان مدت قرارداد اجاره، دادخواست تخلیه مطرح ننماید، مستاجر میتواند بدواً دادخواست مطالبه سرقفلی را به دادگاه تقدیم کند. مقدمه این دادخواست آن است که مستاجر ملک را تخلیه نموده و به مالک تحویل دهد و در صورت استنکاف مالک از تحویل گرفتن ملک، ملک را به دادگاه تحویل دهد.

دادگاه پس از برگزاری جلسه رسیدگی، با ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری، بهای سرقفلی را بر اساس قیمت عادله روز محاسبه نموده و موجر را به پرداخت سرقفلی محکوم میکند.
پس از محکومیت مالک به پرداخت وجه سرقفلی و قطعیت رای، اجراییه صادر و به مالک ابلاغ میگردد. اگر مالک ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه اقدام به پرداخت سرقفلی ننماید، مستاجر میتواند اقدام به توقیف اموال مالک و تامین مبلغ سرقفلی از محل اموال توقیف شده نماید. ملکی که قبلاً در تصرف مستاجر بوده است نیز قابل توقیف است.
شما میتوانید در مورد پرونده های مطالبه سرقفلی و ملکی روی وکیل ملکی و وکیل حقوقی ما حسابی ویژه باز کنید. لازم به ذکر است که مشاوره در این دفتر وکالت کاملاً رایگان و توسط وکیل پایه یک دادگستری انجام میگیرد. پس با ما تماس بگیرید.

مطالبه سرقفلی



:: برچسب‌ها: سرقفلی , مطالبه , دادگستری , قیمت عادله , استنکاف مالک , ملک , وکیل ملکی , توقیف , کارشناس , دادخواست , تخلیه , حق سرقفلی ,


پنجشنبه 29 تير 1396
ن : وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی

تعدیل اجاره بها


در قراردادهای اجاره املاک تجاری که قبل از سال 76 بین موجر و مستاجر منعقد گشته است، اگر مدت اجاره تمام شده باشد و از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره یا تاریخی که حکم قطعی بر تعدیل اجاره بها صادر شده باشد، 3 سال گذشته باشد، می توان دادخواست تعدیل اجاره بها را مطرح نمود.

افزایش و یا کاهش خرید های زندگی یکی از پیش شرط های دادخواست تعدیل اجاره بها است. دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین، پرونده را برای تعیین اجاره بها به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس رسمی دادگستری پس از بررسی و ارزیابی، نظریه خود را در خصوص میزان اجاره بها بر اساس نرخ عادله اعلام و در صورت قطعیت نظریه کارشناس، دادگاه بر اساس این نظریه اقدام به صدور رای تعدیل اجاره بها صادر می نماید.

هر کدام از موجر و مستاجر می تواند به استناد زیاد شدن یا کم شدن هزینه های زندگی درخواست تعدیل نسبت به میزان اجاره بها را بنماید. در این صورت هر کدام که خواستار آن شدند خواهان دعوی و طرف مقابل خوانده دعوی نامیده میشود. دادگاه محل وقوع ملک، صالح به رسیدگی دعوای تعدیل اجاره بها است. حکمی که دادگاه میدهد چنانچه فقط تعدیل باشد، حکم اعلامی بوده و نیازی به صدور اجراییه ندارد. ولی اگر ما به التفاوت نیز مورد صدور حکم باشد، اجرای این قسمت از رای، احتیاج به صدور اجراییه دارد.
دفتر ما با وجود بهترین وکیل پایه یک دادگستری و تجربه فراوان در عرصه های مختلف حقوقی میتواند، گزینه مناسبی برای شما عزیزان باشد. با ما تماس بگیرید.

تعدیل اجاره بها



:: برچسب‌ها: اجاره , اجاره بها , تعدیل , تعدیل اجاره , دادخواست تعدیل , دادخواست تعدیل اجاره بها , صدور رای , صدور اجراییه , حکم اعلامی , عین مستاجره , نظریه کارشناس , درخواست تعدیل , نرخ عادله ,


جمعه 23 تير 1396
ن : وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی

تایید فسخ قرارداد

موضوع این مقاله در خصوص تایید فسخ قرارداد به جهت فوت، از کار افتادگی و ورشکستگی است. قرارداد مشارکت در ساخت جزء عقود لازم محسوب می شود و با فوت، ورشکستگی و یا حجر یکی از طرفین قرارداد از بین نمی رود.
از سوی دیگر در صورت وقوع شرایطی نظیر شرایط فوق برای یکی از طرفین، علی الخصوص سازنده در اکثر مواقع اجرای قرارداد متوقف می گردد و این توقف طرف مقابل را متضرر می نماید. به همین دلیل ممکن است در قرارداد شرط شود که در صورت فوت، ورشکستگی و حجر یکی از طرفین، طرف دیگر بتواند قرارداد را فسخ نماید.

در صورتی که هر یک از طرفین به استناد حق فسخ مندرج در قرارداد و مشارکت و پس از وقوع یکی از شرایط فوق اقدام به فسخ قرارداد نماید، میتواند تایید فسخ قرارداد را از دادگاه مطالبه کند.
هر کدام از مالک یا سازنده که قرارداد را فسخ نموده به عنوان خواهان، دعوی را مطرح میکند و در مقابل دعوا حسب مورد می بایست به طرفیت وراث، قیم و یا اداره تصفیه و امور ورشکستگی طرف دیگر قرارداد طرح شود.
باتوجه به این که قرارداد مشارکت در ساخت مربوط به ملک و مال غیر منقول است، بنابراین در دادگاه محل وقوع ملک به این دعاوی رسیدگی می شود.

آرای مربوط به تایید فسخ، فقط جنبه اعلامی دارند و نیازی به صدور اجراییه ندارد. میتوان به جای حق فسخ، در قرارداد شرطی گنجانده شود که در صورت فوت، ورشکستگی، ازکارافتادگی و یا حجر یک از اطراف قرارداد، قرارداد منسوخ گردد، که در این صورت با وقوع یکی از حالات فوق، قرارداد خود به خود و بدون نیاز به اعلام اراده جدید منحل میشود، البته در قرارداد مشارکت در ساخت گنجاندن این شرط توصیه نمیشود.
ممنون از اینکه در این مقاله با ما همراهی کردین. شما خوبان میتوانید با مراجعه حضوری به دفتر وکالت ما بصورت رایگان و کامل با وکیل پایه یک دادگستری ما مشاوره رایگان داشته باشید.

تایید فسخ قرارداد



:: برچسب‌ها: فسخ قرارداد , وکیل دادگستری , مشاوره رایگان , مال غیر منقول , ورشکستگی , حجر , فوت , مشارکت در ساخت , خواهان , وراث , قیم , وکیل قرارداد , مشارکت ساخت و ساز , ملک ,


جمعه 23 تير 1396
ن : وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی

تخلیه به جهت انتقال به غیر

در مورد قراردادهای اجاره اماکن تجاری که قبل از سال 1376 منعقد شده و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 هستند، مستاجر حق انتقال منافع ملک را به شخص دیگر ندارد.

در صورتی که مستاجر بدون اذن موجر و یا حکم دادگاه به هر شکلی اعم از آن که در قرارداد مکتوبی در بین باشد و یا به صورت به عملی و بدون مبادله قرارداد منافع ملک را به دیگری منتقل نماید مالک میتواند با پرداخت نصف حق کسب و پیشه، ملک را تخلیه کند. حتی اگر قراردادی برای انتقال حق کسب و پیشه منعقد نشده باشد ولی فرد دیگری غیر از مستاجر عملاً از عین مستاجره استفاده کند، برای تحقق انتقال به غیر کفایت میکند و وجود یا عدم وجود قرارداد بین مستاجر و استفاده کننده از عین مستاجره موثر نیست.

بنابراین در صورت تحقق انتقال به غیر از سوی مستاجر، مالک میتواند دادخواست فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به جهت انتقال به غیر را طرح نماید.
دادگاه پس از برگزاری جلسه رسیدگی و بررسی اظهارات طرفین در صورت احراز انتقال به غیر، موضوع را برای ارزیابی میزان حق کسب و پیشه به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می نماید و پس از قطعیت نظر کارشناس، رای به تخلیه ملک استیجاری در ازای پرداخت نصف حق و پیشه صادر می نماید.
دادگاه در رای صادره به موجر مهلت می دهد تا ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت رای، نسبت به پرداخت نصف حق کسب و پیشه به مستاجر اقدام نماید. همچنین برای مستاجر مهلتی که از 10 روز کمتر و از 2 ماه بیشتر نباشد، برای تخلیه ملک در نظر میگیرد. شروع مهلت مستاجر از زمان پرداخت حق کسب و پیشه توسط موجر محاکمه میشود. اگر موجر در مهلت سه ماه از تاریخ قطعیت رای، اقدام به پرداخت حق کسب و پیشه ننماید، حکم صادره ملغی میگردد.

شما عزیزان میتوانید با تماس به دفتر وکالت ما به طور مستقیم با وکیل و مشاور حقوقی ما مشاوره رایگان داشته باشید. تشکر از همراهی شما در این مقاله.

تخلیه به جهت انتقال به غیر



:: برچسب‌ها: انتقال به غیر , تخلیه , تخلیه ملک , وکیل تخلیه , وکیل ملک , وکیل مالک , وکیل مستاجر , اماکن تجاری , نظر کارشناس , کارشناس , دادخواست , فسخ قرارداد , کارشناس دادگستری , حق کسب , دادگاه , دادسرا ,


جمعه 23 تير 1396
ن : وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی

الزام به تنظیم سند صلح سرقفلی

موضوع این مقاله در خصوص الزام به تنظیم سند صلح سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است. تا قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376، هر شخص با اذن مالک، ملک تجاری تحت هر عنوانی اعم از اجاره، صلح منافع و یا هر عنوان دیگر اقدام به تصرف ملک می نمود، مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 می گردید و دارای حق کسب و پیشه میشد. این حق با اتمام مدت اجاره نیز از بین نمی رفت و معتبر بود.

اشخاصی که به استناد قانون فوق، دارای حق کسب و پیشه شده اند و تاکنون سند رسمی صلح حق کسب و پیشه به نام آنها تنظیم نشده است، میتوانند با اثبات رابطه استیجاری خود با مالک ملک، تقاضای صدور سند رسمی صلح حق کسب و پیشه را طرح نمایند.
همچنین در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و بعد از آن چنانچه مستاجر دارای سرقفلی باشند، میتواند از مالک بخواهد سند رسمی صلح سرقفلی به نام وی تنظیم کند. علاوه بر این، در مواردی که مستاجر حق انتقال به غیر دارد، ممکن است مستاجر سرقفلی را به مستاجر دیگری منتقل کند، در چنین حالتی نیز مستاجر دوم می تواند خواستار سند رسمی صلح سرقفلی بشود.

مستاجری که آخرین اجاره نامه را منعقد نموده، خواهان دعوی است و دادخواست به طرفیت مستاجر سابق که با او قرارداد اجاره را منعقد نموده است به عنوان خوانده قابل طرح است. از آنجا که حق کسب و پیشه و سرقفلی در مالکیت مستاجر است، نیازی به طرفیت قرارداد مالک در دادخواست نیست.
بنا به قاعده، دادگاهی که ملک در حوزه قضائی آن واقع است، حاضر به رسیدگی است. پس از قطعیت رای و ابلاغ اجراییه به مستاجر سابق در صورتی که وی اقدام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی و یا حق کسب و پیشه نماید، دادگاه با حضور در دفترخانه از طرف مستاجر سابق سند صلح سرقفلی را امضاء می نماید.

دفتر مشاوره ما آمادگی قبول کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، ملکی و خانوادگی را داراست. ما با وکیل و مشاور حقوقی مجرب و باسابقه یمان میتوانیم تکیه گاهی محکم برای شما عزیزان باشیم. با ما تماس بگیرید.

الزام به تنظیم سند صلح سرقفلی



:: برچسب‌ها: سرقفلی , سند , تنظیم سند , سند رسمی , الزام , سند رسمی سرقفلی , حق کسب , قرارداد , تصویب قانون , ملک تجاری , وکیل ارزان , وکیل سند , سند سرقفلی , رای دادگاه , حوزه قضائی ,


جمعه 16 تير 1396
ن : وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی

تایید بطلان قرارداد

موضوع این مقاله در خصوص تایید بطلان قرارداد به جهت در رهن بودن می باشد. چنانچه شخصی ملک خود را در رهن شخص دیگری اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی قرار دهد، نمیتواند در ملک خود تصرفاتی داشته باشد که منافی حق مرتهن (طلبکار) باشد.

در خصوص ضمانت اجرای چنین تخلفی از سوی راهن، دو نظریه وجود دارد:
نظریه اول معتقد است چنین معامله ای غیر نافذ است و در صورت رد مرتهن باطل میگردد. و سایر محاکم و حقوق دانان بر این باور هستند که تصرفات حقوقی خلاف حق مرتهن، باطل است.
به هر حال بر اساس هر دو نظریه فوق، اگر مالک نسبت به ملک معاملاتی انجام دهد که با حق مرتهن منافی باشد، مرتهن میتواند تایید بطلان این قرارداد را از دادگاه بخواهد.

مرتهن یا کسی که ملک در رهن اوست، خواهان دعوی است و دعوا به طرفیت راهن (مالک) و شخص ثالثی که قرارداد با او منعقد شده است طرح میشود. و از آنجا که دعوی غیر منقول است، دادگاه محل وقوع ملک به دادخواست رسیدگی میکند.
از زمانی که مرتهن عقدی که منافی حقوق خود است را رد کند بیع باطل است و تنها برای تایید ابطال آن به دادگاه رجوع میکند و رای دادگاه جنبه اعلامی دارد و نیاز به صدور اجرائیه نیست.

ممنون که در این مقاله با ما همراه بودین. شما خوبان میتوانید با حضور در دفتر با وکیل پایه یک دادگستری ما مشاوره رایگان داشته باشد. وکیل ما در عرصه های مختلف حقوقی فعالیت دارد و می تواند بهترین تکیه گاه برای شما عزیزان باشد.

تایید بطلان قرارداد



:: برچسب‌ها: طلبکار , مرتهن , بیع , بطلان , حقوقی , وکیل , مشاور حقوقی , دادگاه , ملک , مالک , رهن , اجاره , راهن , رای دادگاه , صدور اجرائیه , غیر منقول , دادگاه محل , تایید قرارداد , قرارداد ,


جمعه 16 تير 1396
ن : وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی

مطالبه اجرت المثل

قراردادهای اجاره ای که از سال 76 به بعد منعقد میگردد، پس از این که مدت پایان یافت، عقد اجاره نیز پایان می یابد و پس از انقضای مدت، اگر مستاجر مورد اجاره را بدون اذن مالک در تصرف خود داشته باشد، موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل می باشد، هر چند که مستاجر از مورد اجاره استفاده نکرده باشد.

چنانچه مستاجر بعد از اتمام مدت، با اجازه مالک، ملک را در تصرف خود داشته باشد زمانی باید اجرت المثل بدهد که از آن استفاده کرده باشد. بنابراین اگر مالک اجرت المثل را مطالبه نماید و مستاجر آن را پرداخت نکند باید دادخواست مطالبه اجرت المثل مطرح شود.

دادگاه پس از برگزاری جلسه رسیدگی و بررسی اظهارات طرفین، در صورت مستحق دانستن مالک نسبت به اجرت المثل، او را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس رسمی دادگستری با بررسی و ارزیابی اجرت المثل ملک، با توجه به موقعیت و شرایط آن و مقایسه با املاک مشابه اجرت المثل را در دوره ای که در تصرف مستاجر بوده مشخص میکند. مبلغ اجرت المثل ممکن است از مبلغ اجاره کمتر یا بیشتر باشد.

پس از محکوم شدن مستاجر به مبلغ معین شده در رای، موجر باید از طریق صدور اجراییه به همان میزان از اموال مستاجر مانند اتومبیل و… را توقیف کرده و با فروش آن ها به آنچه که استحقاق دارد نسبت پیدا کند. اگر اموالی از مستاجر در دسترس نباشد، حکم جلب وی صادر شده و تا زمانی که مستاجر مبلغ محکومیت را پرداخت نکند در حبس می ماند. موجر می تواند پس از قطعیت حکم و صدور اجرائیه، مبلغ اجرت المثل را از ودیعه مستاجر که نزد وی است کسر و وصول نماید.

شما با تماس به دفتر وکالت ما میتوانید مستقیم با وکیل و مشاور حقوقی ما صحبت کنید. لازم به ذکر است که وکیل پایه یک دادگستری ما در عرصه های مختلف حقوقی، کیفری، خانواده و ملکی فعالیت دارد.

مطالبه اجرت المثل



:: برچسب‌ها: اجرت المثل , مطالبه , خانواده , وکیل خانواده , مستاجر , مالک , ملک , مورد اجاره , ودیعه , دادخواست , اجاره , موجر , کارشناس رسمی دادگستری , عقد اجاره , قرارداد اجاره ,


چهارشنبه 7 تير 1396
ن : وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی

درخواست توقیف حقوق

موضوع این مقاله، درخواست توقیف حقوق مستخدم از سازمان مربوطه می باشد. وفق ماده 97 قانون اجرای احکام مدیر اجرا، مراتب را به سازمان مربوطه ابلاغ می نماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.

مطابق این ماده مدیر اجرا از دستگاه متبوع محکوم علیه خواهد خواست تا حسب مورد ربع یا ثلث حقوق و مزایای او را کسر و به قسمت اجرا بفرستد. اعلام مدیر اجرا به سازمان مربوطه می تواند به یکی از دو صورت ذیل انجام شود:
الف- طی نامه اداری از دستگاه متبوع کارمند خواسته می شود، حسب مورد ربع یا ثلث حقوق و مزایای ماهانه او کسر و به حساب اجرا واریز شود. در این صورت نامه از طریق پست یا به وسیله ذینفع برای دستگاه مورد نظر فرستاده میشود.
ب- به موجب احضاریه ای به دستگاه متبوع، کارمند امر میشود، حسب مورد ثلث یا ربع حقوق و مزایای او کسر و به حساب اجرا واریز شود. این احضاریه توسط مأمور ابلاغ، به مخاطب ابلاغ می شود.

مزیت روش دوم این است که نسخه ابلاغ شده اخطاریه اعاده و در پرونده اجرائی ضبط میشود.
مدیر اجرا نمی تواند برای اجرای ماده 96 توسط دستگاه مربوط مهلت تعیین کند، چرا که ممکن است نامه یا اخطاریه مثلاً در دهم به مخاطب برسد، در حالی که حقوق و مزایای کارمند معمولاً آخر هر ماه به حساب او واریز می شود.
در مورد ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی این سوال پیش می آید که اگر رییس یا مدیر سازمان متبوع کارمند مطابق نامه یا اخطاریه مدیر اجرا عمل نکند چه مسولیتی دارد.

در پاسخ به این سوال باید گفت از لحاظ قوانین و مقررات موجود قائل به تفکیک شد. به این صورت که اگر مدیر یا رییس دستگاه دولتی مخاطب، قسمت اجرا باشد و به تکلیف خود عمل نکند، مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی بوده و مجازات کیفری خواهد داشت. اما اگر مدیر شرکت خصوصی مخاطب امریه اجرا بوده و به تکلیف خود عمل نکند استفاده از ماده 576 در مورد او ممکن نخواهد بود و او از اجرای دستور واحد اجرای احکام مقاومت در برابر مأمور دولت نیز نمیتوان تلقی کرد.

لازم به ذکر است که شما میتوانید با وکیل پایه یک و وکیل حقوقی ما در مسیر قضائی خود راهی امن تر و ساده تری را بپیمایید.

درخواست توقیف حقوق



:: برچسب‌ها: توقیف حقوق , حقوق مستخدم , حقوق و مزایا , مامور ابلاغ , اجرای احکام , دستگاه , مدیر , رییس , مامور دولت , ماده 576 , اخطاریه , مدیر سازمان , رییس سازمان , مدیر اجرا , کارمند , ذینفع ,


چهارشنبه 7 تير 1396
ن : وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی

خلع ید

باسلام خدمت بینندگان این ویدیو، موضوع این ویدیو در خصوص خلع ید است. هرگاه ملکی که اعم از باغ، خانه، مغازه دارای سند رسمی است، بصورت غیر قانونی در تصرف کسی دیگر باشد، کسی که سند مالکیت رسمی به نام او است میتواند، دعوای خلع ید را به طرف متصرف غیر قانونی مطرح کند.

همچنان مالکین مشاعی که ملک بلاتصرف دارند، سایر مالکینی که ملک در تصرف آن ها نیست میتوانند درخواست خلع ید ملک مشاعی را به طرفیت کسانی که ملک را در تصرف دارند اقامه دعوا کنند.
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای خلع ید، دادگاه محل وقوع ملکی است. دعوای خلع ید دارای چهار رکن اصلی است که عبارت است از:
– مالکیت رسمی مالک
– غیر منقول بودن مال مورد تصرف
– احراز تصرف خوانده بر ملک
– غیر قانونی بودن تصرف متصرف

که در صورت احراز این چهار رکن، دادگاه مبادرت به صدور رای خلع ید خواهد کرد. تشکر از همراهی شما.
شما میتوانید از وکیل حقوقی ما مشاوره رایگان بگیرید. لازم به ذکر است که مشاوره در این دفتر وکالت توسط وکیل پایه یک دادگستری، بصورت حضوری، تلفنی و آنلاین انجام میگیرد.

خلع ید




:: برچسب‌ها: خلع , ید , غیر منقول , متصرف , رای خلع ید , غیر قانونی , دعوای خلع ید , دادگاه , سند ملکیت , سند رسمی , مرجع , ملک مشاع , بلاتصرف , رکن , صدور , وکیل , وکیل حقوقی , وکیل پایه یک دادگستری , مشاور حقوقی ,