close
شهر اول
اجاره ویلا
اجاره ویلا
وکیل

چهارشنبه 7 تير 1396
ن : وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی

درخواست توقیف حقوق

موضوع این مقاله، درخواست توقیف حقوق مستخدم از سازمان مربوطه می باشد. وفق ماده 97 قانون اجرای احکام مدیر اجرا، مراتب را به سازمان مربوطه ابلاغ می نماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.

مطابق این ماده مدیر اجرا از دستگاه متبوع محکوم علیه خواهد خواست تا حسب مورد ربع یا ثلث حقوق و مزایای او را کسر و به قسمت اجرا بفرستد. اعلام مدیر اجرا به سازمان مربوطه می تواند به یکی از دو صورت ذیل انجام شود:
الف- طی نامه اداری از دستگاه متبوع کارمند خواسته می شود، حسب مورد ربع یا ثلث حقوق و مزایای ماهانه او کسر و به حساب اجرا واریز شود. در این صورت نامه از طریق پست یا به وسیله ذینفع برای دستگاه مورد نظر فرستاده میشود.
ب- به موجب احضاریه ای به دستگاه متبوع، کارمند امر میشود، حسب مورد ثلث یا ربع حقوق و مزایای او کسر و به حساب اجرا واریز شود. این احضاریه توسط مأمور ابلاغ، به مخاطب ابلاغ می شود.

مزیت روش دوم این است که نسخه ابلاغ شده اخطاریه اعاده و در پرونده اجرائی ضبط میشود.
مدیر اجرا نمی تواند برای اجرای ماده 96 توسط دستگاه مربوط مهلت تعیین کند، چرا که ممکن است نامه یا اخطاریه مثلاً در دهم به مخاطب برسد، در حالی که حقوق و مزایای کارمند معمولاً آخر هر ماه به حساب او واریز می شود.
در مورد ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی این سوال پیش می آید که اگر رییس یا مدیر سازمان متبوع کارمند مطابق نامه یا اخطاریه مدیر اجرا عمل نکند چه مسولیتی دارد.

در پاسخ به این سوال باید گفت از لحاظ قوانین و مقررات موجود قائل به تفکیک شد. به این صورت که اگر مدیر یا رییس دستگاه دولتی مخاطب، قسمت اجرا باشد و به تکلیف خود عمل نکند، مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی بوده و مجازات کیفری خواهد داشت. اما اگر مدیر شرکت خصوصی مخاطب امریه اجرا بوده و به تکلیف خود عمل نکند استفاده از ماده 576 در مورد او ممکن نخواهد بود و او از اجرای دستور واحد اجرای احکام مقاومت در برابر مأمور دولت نیز نمیتوان تلقی کرد.

لازم به ذکر است که شما میتوانید با وکیل پایه یک و وکیل حقوقی ما در مسیر قضائی خود راهی امن تر و ساده تری را بپیمایید.

درخواست توقیف حقوق



:: برچسب‌ها: توقیف حقوق , حقوق مستخدم , حقوق و مزایا , مامور ابلاغ , اجرای احکام , دستگاه , مدیر , رییس , مامور دولت , ماده 576 , اخطاریه , مدیر سازمان , رییس سازمان , مدیر اجرا , کارمند , ذینفع ,


چهارشنبه 7 تير 1396
ن : وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی

خلع ید

باسلام خدمت بینندگان این ویدیو، موضوع این ویدیو در خصوص خلع ید است. هرگاه ملکی که اعم از باغ، خانه، مغازه دارای سند رسمی است، بصورت غیر قانونی در تصرف کسی دیگر باشد، کسی که سند مالکیت رسمی به نام او است میتواند، دعوای خلع ید را به طرف متصرف غیر قانونی مطرح کند.

همچنان مالکین مشاعی که ملک بلاتصرف دارند، سایر مالکینی که ملک در تصرف آن ها نیست میتوانند درخواست خلع ید ملک مشاعی را به طرفیت کسانی که ملک را در تصرف دارند اقامه دعوا کنند.
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای خلع ید، دادگاه محل وقوع ملکی است. دعوای خلع ید دارای چهار رکن اصلی است که عبارت است از:
– مالکیت رسمی مالک
– غیر منقول بودن مال مورد تصرف
– احراز تصرف خوانده بر ملک
– غیر قانونی بودن تصرف متصرف

که در صورت احراز این چهار رکن، دادگاه مبادرت به صدور رای خلع ید خواهد کرد. تشکر از همراهی شما.
شما میتوانید از وکیل حقوقی ما مشاوره رایگان بگیرید. لازم به ذکر است که مشاوره در این دفتر وکالت توسط وکیل پایه یک دادگستری، بصورت حضوری، تلفنی و آنلاین انجام میگیرد.

خلع ید




:: برچسب‌ها: خلع , ید , غیر منقول , متصرف , رای خلع ید , غیر قانونی , دعوای خلع ید , دادگاه , سند ملکیت , سند رسمی , مرجع , ملک مشاع , بلاتصرف , رکن , صدور , وکیل , وکیل حقوقی , وکیل پایه یک دادگستری , مشاور حقوقی ,


چهارشنبه 7 تير 1396
ن : وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی

مطالبه ضرر از تخلف در تعهد

موضوع این مقاله در خصوص مطالبه ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد است. در بسیاری از قرارداد ها، طرفین نسبت به یکدیگر تعهداتی را بر عهده میگیرند، و معمولا برای انجام این تعهدات موعد و زمان مشخصی نیز تعیین می شود. حال ممکن است یکی از طرفین قرارداد، نسبت به اجرای تعهدات خود تخلف نماید. این تخلف ممکن است بصورت تاخیر در اجرای تعهد و یا عدم انجام تعهد باشد.

اگر بر اثر تخلف متعهد ضرر و زیانی به طرف مقابل وارد شود، متعهدله میتواند دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخلف قرارداد را به دادگاه تقویم نماید. به عنوان مثال در یک قرارداد مشارکت در ساخت، سازنده تعهد می نماید که بنای مورد نظر را در موعد معینی تکمیل و یا تحویل دهد و یا ممکن است در یک قرارداد اجاره، موجر متعهد گردد که ملک را در زمان مقرر به مستاجر تحویل دهد. در هر یک از مثال های فوق، تخلف متعهد از تعهدات قراردادی ممکن است به طرف مقابل ضرر و زیان وارد نماید، و ذی نفع میتواند با تقویم دادخواست، ضرر و زیان وارده به خود را مطالبه نماید.

شرط لازم برای طرح چنین دعوائی این است که بر اثر تخلف طرف قرارداد به صورت مستقیم ضرر و زیانی وارد شود، در غیر این صورت و در حالتی که تاخیر و یا عدم انجام تعهد ضرری به متعهدله وارد ننماید، امکان طرح چنین دعوائی نیست. همچنین اگر در قرارداد خسارت مقطوعی برای تخلف از تعهدات پیش بینی شده باشد که اصطلاحاً به آن وجه التزام می گویند، سقف ضرر و زیان قابل مطالبه، مبلغ وجه التزام است و حتی اگر ضرر و زیان وارده بیش از مبلغ وجه التزام باشد، امکان مطالبه آن وجود ندارد. معمولاً در پرونده مطالبه ضرر و زیان قراردادی، برای تعیین میزان ضرر و زیان وارده ابتدا موضوع به کارشناس رسمی مربوطه ارجاع می شود و سپس بر اساس نظر وی دادگاه تصمیم میگیرد.

باتشکر از همراهی شما در این مقاله، شما میتوانید با تماس تلفنی با وکیل و مشاور حقوقی ما از مشاوره رایگان تلفنی برخوردار شوید.

مطالبه ضرر از تخلف در تعهد



:: برچسب‌ها: تعهد , مشاوره رایگان تلفنی , کارشناس رسمی , ضرر و زیان , قرارداد , ذی نفع , تقویم دادخواست , مطالبه , وکیل حرفه ای , وکیل عالی , بهترین وکیل , اجرای تعهد , وجه التزام , تلفن وکیل , آدرس وکیل , مطالبه ضرر , متعهدله ,


چهارشنبه 7 تير 1396
ن : وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی

خیانت در امانت

قانونگذار در مورد جرم خیانت در امانت نیز مثل جرم کلاهبرداری تعریفی را ارائه نکرده است. ولی با توجه به ماده 674 قانون تعزیرات می توان تعریف زیر را از این جرم ارائه کرد. خیانت در امانت عبارت است از استعمال، متعصب، تلف یا مفقود نمودن توام با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

عناصر جرم خیانت در امانت

الف- عنصر قانونی: عنصر قانونی این جرم ماده 674 قانون مجازات اسلامی و عنصر قانونی برخی از انواع خیانت در امانت که مورد اشاره خاص قانونگذار قرار گرفته است، مواد و قوانین متفرقه ای هستند که در قوانین مختلف مشاهده میشود.

ب- عنصر مادی:
1) استعمال نمودن: منظور از استعمال، مصرف کردن یا مورد استفاده قرار دادن مال مورد امانت است.
2) تصاحب: منظور از تصاحب برخورد مالکانه با مال می باشد. مثل اینکه مال را بفروشد یا به گرو بگذارد و یا از استرداد خودداری نماید.
3) اتلاف: تلف یعنی نابود کردن یا از بین بردن به هر وسیله ممکن اعم از آتش زدن، شکستن و پاره کردن.
4) مفقود کردن: یعنی امین ممکن است بدون اینکه مال امانتی را تلف کند، موجب شود که دست یابی به آن برای مالک عملاً غیر ممکن گردد.

شرایط و اوضاع اموال لازم برای تحقق جرم
1) موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد.
2) سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی با شرط استرداد یا بر مصرف معین رسانیدن.
3) تعلق مال به غیر

خیانت در امانت از زمره جرائم مقید می باشد که تحقق آن منوط به این است که رفتار، مرتکب منتهی به نتیجه خاصی شود. بدین ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف، ماده 674 قانون مجازات اسلامی بر اثر فصل مرتکب لازمه تحقق جرم خیانت در امانت می باشد.

ج- عنصر روانی: عنصر روانی جرم خیانت در امانت نیز مانند عنصر روانی جرم کلاهبرداری از دو بخش سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل می شود. سوء نیت عام به جزء اول عنصر مادی یعنی عمل فیزیکی که متهم آن را مرتکب شده است مربوط گشته و عبارت است از عمد در ارتکاب عمل فیزیکی که متهم باید یکی چهار فصل تصاحب، تلف، مفقود و استعمال کردن مال مورد امانت را عمداً و از روی قصد انجام داده باشد و منظور از سوء نیت خاص آن است که مرتکب این اعمال را به قصد به جزء سوم عنصر مادی که همان عنصر نتیجه است انجام داده باشد. یعنی اینکه قصد متهم از ارتکاب فصل مجرمانه ایراد ضرر به مالک یا متصرف مال باشد.

با تشکر از اینکه در این مقاله با ما همراهی کردین. شما عزیزان میتوانید با وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی ما در مسیر سخت حقوقی و قضائی راهی آسان تر و ساده تری را بروید. پس با ما تماس بگیرید.

خیانت در امانت



:: برچسب‌ها: خیانت , امانت , جرم , تحقق جرم , متصرف , مالک , مجرم , مجرمانه , مال غیر , قانون تعزیرات , تصاحب , قانون مجازات اسلامی , ماده 674 , متهم , قانون گذار , قانونگذار , مال ,


چهارشنبه 7 تير 1396
ن : وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی

غصب

ماده 308 قانون مدنی غصب را اینگونه تعریف کرده است: غصب استیلا بر حق غیر است، به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر، بدون محوز هم در حکم غصب است.

غصب با توجه به تعریف خاص خود در قانون مدنی، برخی دیگر از عناوین حقوقی مشابهت دارد. تعریف عدوانی یکی از عناوین است که از جهاتی با غصب اشتراک دارد. اما باید توجه داشت که بین این دو اختلافاتی نیز وجود دارد.

در دعوای تصرف عدوانی، موضوع، مال غیر منقول است، مگر اموال منقولی که در منظر ماموران تصرف شود. ولی غصب کلیه اموال را در بر میگیرد. در غصب بحث مالکیت مورد بررسی قرار می گیرد، اما در تصرف عدوانی، سبق تصرف خواهان و لحون تصرف خوانده مورد توجه است. همچنین در غصب، مالک می تواند علیه کلیه غاصبان اقامه دعوی کند، در حالی که در تصرف عدوانی، متصرف فعلی، طرف دعوا قرار میگیرد.

از طرف دیگر، دعوی غصب یک ادعای حقوقی و دعوی تصرف عدوانی یک موضوع کیفری است. مطابق با مواد فصل 26 از قانون مجازات اسلامی در مواردی که ورود بر منزل مالک یا تصرف قانونی با زور، قهر و غلبه باشد، عمل مشخص علاوه بر آثار حقوقی، جرم تلقی می شود. در ماده 308 قانون مدنی به تعریف غصب پرداخته است. جایز نبودن تصرف در مال غیر از مستندات عقیله نمی باشد که در شرع نیز بر آن تصریح شده است. منظور از استیلاء، در ماده مذکور، تسلط می باشد. یعنی بدون صدق استیلا غصب تحقق نمی یابد. مفهوم استیلاء اعم از تصرف فعلی باشد، لذا اگر کسی مسلط بر مال باشد، یعنی قدرت و تمکن بر تصرف داشته باشد، عرفاً استیلا دارد.

باتشکر از همراهی شما در این مقاله. شما عزیزان میتوانید با تماس با وکیل و مشاوره حقوقی ما، از مشاوره رایگان حقوقی برخوردار شوید.

غصب



:: برچسب‌ها: مشاوره رایگان حقوقی , غصب چیست , عدوانی , استیلا , تمکن , دعوا , دعوی , دعاوی , ماده 308 , اقامه دعوی , سبق تصرف , مستندات عقیله , استیلاء , تصرف قانونی , ادعای حقوقی , کیفری , حقوقی , تصرف مال , تصرف عدوانی ,


چهارشنبه 7 تير 1396
ن : وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی

تغییر سن در شناسنامه

باسلام خدمت بینندگان این ویدیو، موضوع این ویدیو در خصوص ابطال شناسنامه و تغییر سن است.

سوالی که بسیاری از خانم ها و آقایان و مشکلی که با آن در گریبان هستند و برایشان در زندگی روزمره مشکلاتی را ایجاد کرده، سن است.
بعضی ها برای ازدواج، بعضی ها برای کار، بعضی ها برای ورزش، نیاز دارند که سن خودشونو کاهش بدهند. برای طرح دعوا کاهش سن نیاز است به ابطال شناسنامه و دعوای ابطال شناسنامه مطرح شود، و برای اقدام اولیه ابطال شناسنامه باید به دفتر خدمات قضائی مراجعه کنند.

پس از مراجعه به دفتر خدمات قضائی، که استشهادیه ای مبنی بر کاهش سن باید توسط متقاضی ضمیمه دادخواست شود، و نیاز است به اینکه دو نفر ذیل این استشهادیه را امضاء کنند، دادخواست در دادگاه محل اقامت متقاضی ارسال می شود. دادگاه پس از تایین جلسه و در روز جلسه استشهاد شهود را خواهد گرفت. در صورتی که اظهارات شهود معید صحت ادعای موکل باشد، آن را ارجاع میکنند به پزشکی قانونی و پس از معایناتی که بر روی فرد متقاضی خواهد شد در صورت صحت و تناسبش با دادخواست تقدیمی رای صادره توسط دادگاه صادر خواهد شد.

باتشکر از اینکه در این ویدیو با ما همراه بودین. شما عزیزان میتوانید در پرونده های سخت خود روی وکیل حقوقی و مشاور حقوقی مجرب ما حسابی ویژه باز کنید.

تغییر سن در شناسنامه



:: برچسب‌ها: ویدیو , ویدیو حقوقی , شناسنامه , سن , تغییر سن , تغییر شناسنامه , ابطال شناسنامه , پزشک قانونی , رای دادگاه , استشهادیه , دادخواست , خدمات قضایی , طرح دعوا ,


چهارشنبه 7 تير 1396
ن : وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی

طلاق زوجه غایب

درباره امور غیر مالی غایب مفقود الاثر، آنچه مورد توجه قانونگذار واقع شده و احکام خاص راجع به آن مقرر گردیده است، طلاق زن اوست.

بر اساس ماده 1029 قانون مدنی هرگاه شخصی چهار سال در مقام مفقود الاثر باشد، زن او می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. در این صورت دادگاه اقدام به نشر آگهی به ترتیب مذکور خواهد کرد، و بعد از گذشتن یک سال از تاریخ نخستین آگهی، در صورتی که خبری از غایب نرسیده باشد، حکم به طلاق خواهد داد. و در مورد عده زوجه مطلقه غایب ماده 1156 قانون مدنی میگوید، زنی که شوهر او غایب بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق، عده وفات نگه دارد.

این قاعده ار فقه اسلامی گرفته شده و بدین نحو توجیه میشود که ممکن است شوهر مرده باشد. اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و گذشتن مدت عده مراجعت کند، دیگر حقی نسبت به زن سابق خود نخواهد داشت. لیکن اگر قبل از انقضای مدت عده باز گردد، نسبت به طلاق حق رجوع دارد، یعنی می تواند با اظهار اراده خود مبنی بر ادامه ازدواج اثر طلاق را از بین ببرد.
در گذشته هرگاه زوجه کسی، مفقود الاثر می شد، قانون حمایت خانواده، تشریفات و ضوابط خاصی برای طلاق او مقرر داشته بود. لیکن چون به موجب تبصره 2 ماده 2 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358، موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده بود. آنچه در قانون حمایت خانواده راجع به طلاق زنی که مفقود الاثر شده است، آمده منسوخ است.

با وجود این بر طبق مقررات قانون مدنی و احکام شرع، شوهر با اختیاری که از طلاق دارد میتواند زن را طلاق دهد. لیکن به نظر می رسد که برابر ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوطه به طلاق مصوب 1370 باید به دادگاه مراجعه و گواهی عدم امکان سازش تحصیل نماید.

باتشکر از شما که در این مقاله حقوقی با ما همراه بودین. شما میتوانید با عضویت در سایت و پرسیدن سوال در انجمن این سایت، جویای جواب سوالتان در کمتر از 48 ساعت شوید، و جواب های سوالاتتان توسط وکیل و مشاور حقوقی مجرب ما صورت میگیرد.

طلاق زوجه غایب



:: برچسب‌ها: طلاق , طلاق زوجه , زوجه غایب , عده زن , مهریه زن , نفقه زن , مفقود الاثر , قانون اصلاح مقررات , سازش , حق رجوع , ازدواج , دادگاه مدنی , نشر آگهی , قانون حمایت خانواده , عده وفات , ماده 1029 , مدت عده , احکام شرعی ,


چهارشنبه 7 تير 1396
ن : وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی

ضرر قابل مطالبه

موضوع مسولیت مدنی، جبران خسارت است. بنابراین بدون تصور ضرر و زیان و شرایط آن نمی توان مسولیت مدنی مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
خسارات از جهات گوناگون قابل تقسیم می باشد که به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می شود.

1 – اقسام ضرر

الف) ضرر مادی و معنوی
بر اساس یک تقسیم بندی که برای ضرر یا خسارت انجام گرفته آن را به دو قسم مادی و معنوی تقسیم نموده اند.
منظور از خسارت مادی، خسارتی است که به اعیان و منافع و حقوق اموال وارد می شود، و به عبارت دیگر، خسارتی که به طور معمول قابل تقویم به پول می باشد خسارت مادی نامیده می شود.
در مقابل خسارت معنوی خسارتی است که قابل تقویم به پول نمی باشد، به طور کلی صدمات روحی و لطماتی را که به آبرو، حیثیت، شخصیت، اعتبار تجاری و شخصی اشخاص وارد می شود، شامل گردد.

امکان مطالبه خسارت مادی بدیهی است و بحثی در آن وجود ندارد، اما در امکان مطالبه خسارت معنوی، اختلاف نظر وجود دارد. معتقدان به امکام مطالبه خسارت معنوی، گرچه در خصوص سنجش میزان خسارت و تقویم آن به پول مشکلاتی را عنوان کرده اند، اما در مجموع جبران مالی این نوع خسارت را صحیح دانسته اند، زیرا از طرفی رابطه نسبیت این عمل و خسارت معنوی محرز است و از طرف دیگر نمی توان نسبت به خسارت وارده بی نفاوت بود و باید به نحوی آن را جبران نمود.

بنابراین، دادرس با توجه به اوضاع و احوال و تشخیص خود و کسب نظر کارشناس، جبران مالی متناسب با ضرر معنوی وارده به افراد تعیین می نماید. مستندات قانونی قابل مطالبه بودن خسارت معنوی عبارت است از: ماده 1 قانون مسولیت مدنی، بند دوم ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری (سابق) و اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ممنون از اینکه در این مقاله با ما همراه بودین. شما عزیزان میتوانید با مراجعه به بخش درباره ما از طریق منوی سایت، به بیوگرافی و مشخصات وکیل و مشاور حقوقی ما دسترسی داشته باشید.

ضرر قابل مطالبه



:: برچسب‌ها: ضرر معنوی , ضرر مادی , ضرر مالی , ضرر جانی , اقسام ضرر , خسارت , آیین دادرسی کیفری , قانون اساسی , مسولیت مدنی , خسارت مادی , خسارت معنوی , ضرر مادی و معنوی , اصل قانون اساسی , مطالبه خسارت ,


چهارشنبه 7 تير 1396
ن : وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی

عدم نفوذ قرارداد

موضوع این مقاله عدم نفوذ قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده است. به استناد ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه قرارداد و یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود، نافذ نخواهد بود. مگر اینکه محکوم له کتباً رضایت دهد.

حکم این ماده یا همان ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی دارای تفاوت اساسی است. ماده 56 انعقاد هرگونه معامله قطعی، شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده را باطل و بلااثر می دانست. اما ماده 57 هرگونه قرارداد و یا تعهد نسبت به مال توقیف شده را غیر نافذ دانسته است. بنابراین تشخیص محدوده هر یک از این دو ماده در نتیجه تصمیم مرجع قضائی و یا اثری که بر عمل حقوقی واقع شده ترتیب میگردد، متفاوت است.

در مورد جمع بین دو ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی سه احتمال وجود دارد. احتمال نخست آن است که هر گونه قرارداد نسبت به مال توقیف شده غیر نافذ است، مگر اینکه قرارداد متخص یکی از عقود قطعی، شرطی یا رهنی باشد که در این صورت معامله باطل و بی اثر خواهد بود. احتمال دوم آن است که ماده 56 راجع به عقود با نام و ماده 57 راجع به عقود بی نام است. و احتمال سوم نیز آن است که ماده 56 به عقودی نظر دارد که موضوع اصلی آن ها مال توقیف شده می باشد. اما ماده 57 ناظر به عقودی است که موضوع اصلی آن مال توقیف شده نیست. به عنوان نتیجه باید گفت اگر نتیجه عقد یا قرارداد به ضرر محکوم علیه باشد چنانچه عمل حقوقی در قالب ماده 56 قرار گیرد، آن معامله باطل و چنانچه در قالب ماده 57 قرار گیرد، آن معامله غیر نافذ خواهد بود.

باتشکر از اینکه در این مقاله با ما همراه بودین. شما میتوانید برای مشاوره رایگان با وکیل و مشاور حقوقی ما با دفتر تماس بگیرید و نوبت خود را رزرو نمایید.

عدم نفوذ قرارداد



:: برچسب‌ها: نفوذ قرارداد , نفوذ سیاسی , نفوذ حقوقی , نفوذ قضایی , نفوذ قانونی , توقیف مال , مال توقیف شده , عقود قطعی , عقود شرطی , عقود رهنی , قانون اجرای احکام , اجرای احکام مدنی , محکوم له , محکوم علیه , غیر نافذ , قرارداد , مقاله حقوقی ,


چهارشنبه 7 تير 1396
ن : وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی

قرارداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی، قراردادی است که بین تاجر ورشکسته از یک طرف و اکثریت طلبکارهای وی از طرف دیگر به منظور توقف جریان تصفیه و تعیین ترتیب پرداخت دیون بسته می شود.

این قرارداد که در قانون تجارت پیش بینی شده است، یک نوع قرارداد جمعی است و طلبکارها به جای تقسیم اموال تاجر ورشکسته با او قرارداد می بندند و با دادن مهلت ارفاقی به تاجر، اجازه ادامه فعالیت تجاری را به او می دهند.
برای تشکیل قرارداد، لازم نیست همه طلبکارها با داشتن سه ربع از کلیه مطالباتی که تشخیص، تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است، باید در آن شرکت بنمایند (ماده 480 قانون تجارت).

به موجب ماده 489 این قانون، همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد، نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده، ظرف مدت 10 روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء کرده اند قطعی خواهد بود. ولی طلبکارهایی که جزء اکثریت نبوده اند و قرارداد را هم امضاء نکرده اند میتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می رسد دریافت نمایند. لیکن حق ندارند در آتیه از دارائی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند، مگر پس از تادیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را ظرف 10 روز مزبور، امضاء نموده اند.

با تشکر از همراهی شما در این مقاله، شما خوبان میتوانید در بخش وبلاگ، از آخرین اخبار، مقاله و ویدیوهای حقوقی که توسط مجرب ترین وکیل دادگستری و مشاور حقوقی تهیه شده است، مطلع شوید.

قرارداد ارفاقی



:: برچسب‌ها: قرارداد , ارفاقی , تاجر , تاجر ورشکسته , طلبکار , مهلت ارفاقی , وکیل قرارداد , مشاور حقوقی قرارداد , مشاور قرارداد , مشاوره قرارداد , مطالبه , قانون تجارت , ماده 489 , ماده 480 , ماده قانونی , فعالیت تجاری , پرداخت دیون ,