وکیل

مفهوم حقوق بشر

حقوق بشر، مفهومی جدید است و پس از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 وارد بحث های روزمره جهانیان شده است. این عبارت جایگزین اصطلاح (حقوق طبیعی) و (حقوق انسان) گردیده که قدمتی بیشتر دارند. برای سوالات بیشتر شما میتوانید با ثبت نام در سایت و طرح سوال در انجمن از وکیل مجرب دادگستری مشاوره رایگان بگیرید.

مشکلی که در تعریف حقوق بشر وجود دارد، ناشی از مفهوم و ماهیت (حقوق) است که مناقشات فراوانی در میان فلسفه های حقوق برانگیخته است. در مورد ماهیت حقوق دو نظریه کلی وجود دارد: نظریه ای که بر اراده یا انتخاب تاکید می ورزد و نظریه ای که بر نفع یا مصلحت تکیه می کند.
لازم به ذکر است که، حقوق جمع حق است و آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته که بتواند عملی را انجام و یا آن را ترک نماید. و این را هم باید اشاره نمود که حق همان قدرتی است که از طرف قانون به شخص داده شده است.
در مباحث حقوق بشر، اولین نکته ای که باید تذکر داده شود این است که افراد در جوامع مختلفی که زندگی می کنند پیرو صلاحیت نظامهای حقوقی گوناگونی هستند که بر روابط اجتماعی آنان حکومت کرده و حقوق و تکالیف آنان را معین می کند. به عبارت دیگر افراد از حقوق متنوعی در زمینه های گوناگون برخوردارند، از حقوق شخصی گرفته تا حقوق خانوادگی، حقوق مدنی و غیره.

حقوق بشر آن دسته از حقوقی است که انسان به دلیل انسان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت فردی او، از آن برخوردار است. به همین دلیل در تعریف حقوق بشر گفته شده که، حقوق بشر به معنای امتیازاتی کلی است که هر فرد به طور طبیعی و غیر قابل انکار دارای آن است.
برخی از دانشمندان، حقوق بشر را حقوقی می دانند که دارای (اهمیت) است، حقوقی که (اخلاقی) است و حقوقی که (جهان شمول) است.
شما میتوانید با تماس گرفتن با دفتر وکالت ما و صحبت با مشاور حقوقی ما این افتخار را به ما بدهید تا در کنار شما باشیم

+ نوشته شده در پنجشنبه 3 فروردين 1396ساعت 20:48 توسط وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی | | تعداد بازدید : 0

صدور چک

چک وسیله ای برای انتقال وجه است. لازم بذکر است که چک ذاتا تجاری نمیباشد ولی مقرراتی مانند ضمانت، ظهرنویسان شامل حقوق قضایی چک به حساب میایند.
چک با اسناد تجاری مانند سفته تفاوت هایی دارد و ذاتا وسیله ای برای وصول طلب است. این مورد گفتنی نیز میباشد که در کشورهایی استفاده از چک تا حدی رواج دارد که تا حدودی جایگزین اسکناس نقدی در آن کشور شده است !
مواردی که باید بر روی چک نوشته شود و وجود داشته باشد شامل: تاریخ صدور، محل صدور، مبلغ و امضاء و موارد دیگر مانند ضامن و یا ظهرنویسی میباشد که باید در بررسی صحت چک به آن توجه کرد. البته ناگفته نماند که شیوه هایی در کلاهبرداری وجود دارد که شما میتوانید برای اطمینان بیشتر از وکیل پایه یک دادگستری کمک گرفته تا دچار مشکل نشوید. قابل توجه است که مشاور حقوقی ما، مشاوره رایگان نیز ارایه میدهد.

تاریخ صدور چک
بر اساس ماده 311 قانون تجارت چک نمیتواند وعده دار باشد و بر اساس تاریخ صدور آن به محض ارایه آن تسوط شخص به بانک قابل نقد شدن باشند.

محل صدور چک
بر اساس ماده 315 قانون تجارت اگر امکان بررسی چک همان محل صدور آن باشد، دارنده چک موظف است ظرف 15 روز از تاریخ صدور،وجه آن را مطالبه نماید و اگر از شهری به شهر دیگری در ایران رفته باشد ظرف 45 روز باید وجه آن توسط شخص مطالبه شود. به موجب قانون 10 صدور چک شخص برای چک های بلامحل باید طرف 6 ماه از تاریخ وصول به بانک مراجعه کند، بعد از این تاریخ دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

مبلغ چک
مبلغ نوشته شده بر روی کاغذ چک هم میتواند با اعداد باشد و هم با حروف، گرچه با حروف اجباری نیست ولی برای جلوگیری از سوء استفاده بههتر است با حروف هم نوشته شود. لازم به ذکر است که اگر اختلاف قیمت بین اعداد و حروف مندرج بر روی چک صورت گیرد بعضی از بانک ها آن را برگشت میزنند و نامعتبر میخوانند.

امضاء چک
لازم به ذکر است که در چک امضا صادر کننده الزامی میباشد و مانند سفته نیست که با مهر هم بشود تایید اعتبار کرد. چراکه قانون برای صاحبان چک مجازات کیفری قرار داده است و کمی در این قضیه سخت گیرانه تر رفتار میشود.

انتقال چک
آنچه که در ظهرنویسی چک قابل توجه است این است که فقط با امضا در پشت برگه چک، میتوان آن را به شخص دیگر انتقال داد. حتی گاهی تمام پشت نویسی های چک انجام میشود و فقط جای نام خالی میماند که میتوان آن توسط آخرین فردی که به آن دست به دست شده است نوشته شود.

لازم به ذکر است که شما میتوانید جهت مشاوره در زمینه چک و مطالبات مالی با کارشناسان ما مشورت کرده و از تجربیات آن ها در این زمینه استفاده کنید. دفتر وکالت ما آمادگی پذیرایی از شما عزیزان میباشد.

+ نوشته شده در دوشنبه 30 اسفند 1395ساعت 20:01 توسط وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی | | تعداد بازدید : 4

تمکین

در موضوع تمکین به طور کلی دو نوع تکین وجود دارد، خاص و عام.
تمکین خاص به تمکینی گفته میشود که مربوط به اطاعت زن از نیازهای غریزی مرد است و تمکین عام مربوط به اطاعت در تمام امور کلی زندگی میباشد، چراکه در قانون به روشنی هم آمده است که ریاست خانواده از خصلت های مرد است.
گفتنی است که با عدم تمکین و پیگیری آن در مراجع قضایی نفقه زوجه حذف شده و مراحل پیگیری برای این موضوع در دادسرا تشکیل میشود. البته ناگفته نماند که برای اثبات عدم تمکین، دادگاه نیاز به مدارک روشن و واضح دارد.

لازم به ذکر است که اگر زوجه حاضر به تمکین باشد ولی زوج ایجاد فاصله کند، قانون این فاصله را عدم تمکین زوجه برنمیشمارد و همینطور حق نفقه از بین نخواهد رفت. البته در بعضی شرایط آنقدر مسعله پیچیده میشود که خود زوج یا زوجه نمیتواند برداشت درستی از موقعیت پیدا کند. اینجاست که مشاور حقوقی و خانوادگی میتواند برای پیگیری مسعله پیش آمده در کنار آن افراد باشد.
اگر زن از حق حبس استفاده کند، فقط میتواند از تمکین خاص خودداری کند و قانون این اجازه را به او داده است. اگر در بقیه امور تمکین نکند حق نفقه به او تعلق نخواهد گرفت.

گفتنی است که داشتن شغل در زوجه به خودی خود موردی در قانون ندارد، ولی اگر این اشتغال باعث شود که زندگی مشترک با زوج به مشکل برخورد و عدم تمکین بوجود آورد، زوج میتواند با مراجعه به دادسرا و طرح شکایت حق اشتغال را از همسرش بگیرد.
لارم به گفتن است که اگر زوجه به اشتغال مشغول باشد، باید در تامین معاش زندگی نیز مشارکت داشته باشد و حق نفقه کامل به او تعلق نخواهد گرفت.
قطعا در صورت وجود همچین مشکلات و پدیده های پیچیده ای یک وکیل خوب و دفتر وکالت باسابقه میتواند تکیه گاهی محکم برای آن افراد باشد تا برای گرفتن حق خود کوتاهی انجام نشود.

لازم به ذکر است که بر بسیاری از مشکلات خانوادگی مباحث مشکلات آنقدر وخیم نیست که پیچیده میشود. افراد باید بدانند که با بروز مشکل و ناتوانی آن ها در رفع مشکلات باید به دفتر مشاوره رفته و از آنها کسب تکلیف کنند، و در نهایت اقدام به جدایی و قطع ارتباط کنند.

+ نوشته شده در دوشنبه 30 اسفند 1395ساعت 20:01 توسط وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی | | تعداد بازدید : 4

قانون در چک

با وجود اینکه کارکرد چک در کشور گسترش یافته و بدنبال آن کلاهبرداری هایی هم از این راه بوجود آمده، پس باید برای هرگونه نقل و انتقال و یا صدور چک دقت هایی به عمل آید. لازم به ذکر است که شما میتوانید با مشورت و مشاوره گرفتن از وکیل های خبره و برجسته در زمینه های مالی با آرامش بیشتری اقدام به عملیات های مربوط با چک را انجام دهید.

آنچه که در قانون به روشنی آمده است، طبق ماده 2 قانون صدور چک، شخصی که چکی را صادر میکند باید معادل مبلغ آن را در بانک بصورت نقد یا اعتبار داشته باشد و نباید قسمتی یا حتی کل مبلغ در حسابش کسری داشته باشد. صادر کننده چک موظف است که طوری برگه چک خود را تنظیم نماید که امکان سوء استفاده در آن نباشد.
آنچکه قانون برای مجازات کیفری در مورد سوء استفاده از چک را به روشنی بیان کرده میتوان حبس 6 ماه تا 2 سال برای شخص متخلف اجرا کرد. البته در کنار این جریمه های نقدی تا معادل یک چهارم مبلغ نیز میتواند باشد.
گفتنی است که مواردی مانند: سرقت چک، گم شدن و جعلی بودن را میتوان با مراجعه به مراکز قضایی و طرح شکایات مرتبط مطرح نمود. البته در این راه میتوانید با کمک گرفتن از یک دفتر وکالت معتبر و با سابقه راهی ساده تر و بهتری را برگزینید.

وقتی چک در بانک بلامحل شناخته میشود گواهی عدم پرداخت به شخص دارنده برگه چک تقدیم میگردد. این گواهی را میتوان در مراجع قضایی طرح شکایت نمود و مراحل بازپسگیری مبلغ مورد نظر از طریق قانون طی شود. گفتنی است که اگر فردی ظرف 3 سال بیش از یک چک برگشتی داشته باشد، طبق ماده 20 قانون صدور چک تا 5 سال هیچ حساب جاری برای آن شخص نزد هیچ بانکی باز نخواهد شد.

مسئولیت های حقوقی و کیفری
طبق توضیحات بالا اگر افراد با چک برگشتی مواجه شدند، میتوانند با دریافت گواهی عدم پرداخت وجه از بانک به مراجع قضایی برای شکایت مراجه کنند.
اگر صادر کننده چک قصد عدم پرداخت مبلغ چکش نزد شخص دیگر را داشت باشد از طریق مراجع قضایی و سپردن مبلغ به صندوق دادگستری این عمل را انجام دهد تا مشمول جرایم و اتهامات نشود. البته اگر جعلی بودن و یا سرقتی بودن چک در مراجع قضایی اثبات شود، شخص صادر کننده میتواند مبلغ چک را نزد خود نگه دارد و از واریز کردن آن به حساب صندوق دادگستری معاف شود.
در صورتی که دارنده چک فوت کند و یا چک به بانکی دیگر انتقال یابد، مجازات کیفری از بین خواهد رفت و باید مراحل دیگری را سپری نمود. لازم به ذکر است که چک های حقوقی که طرف حساب آن ها شخص نیستند، در مراحل قضایی تفاوت چندانی ندارند و صاحبان آن شرکت ها و یا موسسات مسئولیت آن چک را برعهده خواهند گرفت. البته این موارد را میتوان با مشاور حقوقی خبره و باتوان در این عرصه در میان گذاشت تا کمک راه حق جویان باشند.

+ نوشته شده در دوشنبه 30 اسفند 1395ساعت 20:00 توسط وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی | | تعداد بازدید : 3

قرارداد اجاره

یکی از مهم ترین قرارداد ها تنظیم اجاره نامه میباشد. اجاره نامه میتواند برای هر ملکی اعم از خانه، مغازه، باغ، گاراژ و... باشد. افراد با بهره گیری یکسری نکات و اصول در زمینه قرارداد میتوانند از این چاقوی دو لبه به نفع خود استفاده کنند و حقشان در شرایط بحرانی پایمال نشود. البته در این مواقع میتوان با مراجعه به یک دفتر وکالت و مشاوره باسابقه در این راه مطمعن تر قدم برداشت.
در درجه اول باید گفت که برای تنظیم قرارداد اجاره نیاز به حضور در بنگاه و دفتر املاک نیست، افراد میتوانند یک قرار داد خوب را با رعایت اصولی که در ادامه خواهیم گفت، مابین خود منعقد کنند.

در تنظیم قرارداد اجاره، مالک ملک را موجر مینامند، کسی که ملک را اجاره میکند را مستاجر منامند و همینطور خود ملک را مورد اجاره مینامند.
در تنظیم قرارداد، مشخصات طرفین با آدرس کامل و شماره تماس ذکر می شود و سپس مشخصات ملک به طور کامل با تمام وسایلی که در آن به امانت به دست مستاجر سپرده می شود هم باید ذکر شود. بهتر است در قرارداد کلیه خصوصیات ملک از جمله داشتن پارکینگ، انباری، راه رفت و آمد و هر امتیاز دیگر که برای ملک است ذکر شود.
مورد بعدی که باید در قرارداد ذکر شود مدت اجاره است که می تواند هر بازه زمانی باشد از یک ساعت تا 99 سال، در اجاره باید حتما مدت اجاره ذکر شود، در غیر اینصورت اجاره باطل میباشد. مستاجر می تواند مورد اجاره را به فرد دیگری اجاره دهد مگر اینکه در قرارداد خلاف آن ذکر شده باشد.

به علاوه باید در قرارداد زمان تحویل مورد اجاره تعیین شود که طرفین با امضای آن قرارداد به آن پایبند باشند تا به مشکلات و طرح شکایت نرسد. البته در این مواقع با مشاوره گرفتن از وکیل پایه یک دادگستری میتوان از صدمه دیدن مال و زندگی جلوگیری کرد. ناگفته نماند که دفتر وکالت ما با وکلای خبره و مجرب میتواند در امر و جایگاه مشاور حقوقی تکیه گاهی محکم برای شما عزیزان باشد.

+ نوشته شده در دوشنبه 30 اسفند 1395ساعت 20:00 توسط وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی | | تعداد بازدید : 3

کپی رایت

آنچه که در این مقاله برای شما خواهیم گفت قانون کپی رایت در فضای مجازی میباشد. امروزه با وجود فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی دستیابی به اطلاعات با سهولت بسیار انجام میشود. در این مسیر، قانون حق مؤلف با مشکلات فراوانی روبرو است. پیشرفت فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، شبکه های اطلاع رسانی و نشر الکترونیکی، امکان نقض قوانین حق مؤلف را به طور بسیار زیادی گسترش داده است. ناگفته نماند که به دلیل های مختلف ممکن است ناشران در بحث کپی رایت دچار مشکل شوند و دنبال راهکارهای حقوقی باشند، اینجاست که دفتر وکالت ما میتواند به عنوان مشاور حقوقی، با وجود وکیل پایه یک دادگستری، حامی و تکیه گاه شما عزیزان باشد و از ما مشاوره تخصصی در این عرصه بگیرید.

قوانین مالکیت معنوی، به دلیل فقدان مکانیسم سیاست گذاری، در فضای مجازی به درستی قابل استفاده نیست. بنابراین به ایجاد یک اصول قانونی مناسب برای حفاظت از حقوق مالکیت معنوی در فضای مجازی نیاز خواهیم داشت.
(قانون آن) (The Statute of Anne) که مجلس انگلیس در سال 1710 وضع کرد، اولین قانون حق مؤلف در دنیا به شمار می آید.
امروزه، استانداردهای متعددی ایجاد شده است که بسیاری از آنها از سوی سازمان بین المللی استاندارد ایجاد شده و برای شناسایی منابع استفاده میشود. بعضی از این استانداردها عبارت است از: کد استاندارد بین المللی اثر (ISWC: International Standard Work Code) شماره استاندارد بین المللی موسیقی (ISMN:International Standard Music Number) شماره استاندارد بین المللی مواد سمعی و بصری، شماره استاندارد بین المللی کتاب (شابک/ آی اس بی ان.) (ISBN) شماره استاندارد بین المللی پی آیندها (شاپا/ آی. اس. اس. ان) (ISSN) و شناسه اشیای دیجیتال (DOI) (Digital Object Identifier) (نوروزی، 1381: 89).

اولین قانون کپی رایت در ایران به 15 مرداد 1310 باز میگردد. قانونی که مربوط به چاپ و یا فروش آثار بود. همینطور قوانین دیگری طی سال های بعد تا بکنون ایجاد شده است تا از کاربران در فضای مجازی حراست داشته باشد. اما متأسفانه ایران هنوز عضو کپی رایت بین المللی نیست و این امر باعث میشود حقوق مؤلفان به صورت جدی مورد مراقبت قرار نگیرد. قطعا بیش از هر چیزی راهکارهای قانونی و کارآمد در زمینه کپی رایت مورد نیاز میباشد.

+ نوشته شده در دوشنبه 30 اسفند 1395ساعت 20:00 توسط وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی | | تعداد بازدید : 4

کودکان نامشروع

امروز میخواهیم در مورد احکام و حقوق کودکانی صحبت کنیم که از راه نامشروح متولد میشوند. البته نباید این موضوع را فراموش کرد که این کودکان یا انسان ها هم مخلوق خدا و همانند ما هستند. صد در صد در این موضوع نباید شکی داشت که این گونه افراد در ذات و موجودیت هیچ تفاوتی با دیگران نداشته و نخواهند داشت.

این حقوق و احکامی که توسط قانون برای این کودکان و همچین شرایطی در نظر میگیرد به دو دسته کلی تقسیم بندی میشود: حقوق مدنی و حقوق جزا
حقوق مدنی مواردی مانند: نسب، مسلمان بودن، توارث،(بحث ارثیت)، ازدواج و... را بررسی میکند. حقوق جزا مواردی مانند: حکم سقط جنین، دیه برجانی، قصاص قاتل جنین و موارد دیگر که بخشی از آن ها در این مقاله گفته خواهد شد.
لازم بذکر است بدلیل پیچیدگی موضوع میتوانین در انجمن از وکیل پایه یک دادگستری مشاوره گرفته و به عنوان مشاور حقوقی پاسخ سوالات شما عزیزان را بدهد.

کودکانی که در مشروع بودن آنها شک وجود دارد، کودکان تلقیحی و آزمایشگاهی میگویند. لازم به ذکر است که مباحثی مانند انتقال جنین نیز شبهه برانگیز است که آیا این کودکان نیز مشروع یا نامشروع هستند. گفتنی است که انتقال جنین در 4 مرحله صورت میگیرد، از گرفتن تخمک گرفته تا تهیه اسپرم و تلفیق آن
آنچکه روشن است، کودکان نامشروع در اثر روابط نامشروع متولد میشوند. روابط نامشروع که از آن کودکی متولد میشود. کودکانی که از راه تلقیخ و یا انتقال جنین به وجود می آیند کودکان نامشروع نیستند.
طبق ماده‌ی 1167 قانون مدنی هرگاه زنا انجام شد و فرزندی از آن حاصل شد، بنابر نظر فقهای اسلامی، آن طفل به زانی ملحق نمی‌شود، یعنی رابطه‌ی قانونی نسب بین طفل و زناکار بوجود نمی‌آید. البته طی تغییرات قانونی در سال های متوالی برای اطلاعات بیشتر میتوانید در انجمن سوال خود را مطرح کنید تا توسط یکی از وکیل های خبره و پایه یک دادگستری پاسخ شما داده شود.

همان‌طور که در توضیحات بالا هم گفته شده در زمینه‌ی وضعیت حقوقی کودکان نامشروع، قانوگذار با تصویب رای وحدت رویه‌ی در سال 1376 سعی در بهبود شرایط و وضعیت این کودکان داشته است. البته بحق نیز باید گفت که این کودکان در واقع قربانی گناه والدین خود می‌شوند و در این رابطه هیچ نقشی ندارند، به دور از انسانیت است که به حال خود رها شوند و قطعا هم نباید از حقوق فردی و شهروندی نیز محروم شوند. در قانون ایران کودکان ناشی از رابطه‌ی نامشروع از حق توارث بین ابوین خود محروم است و همچنین نکاح با محارم نسبی، و در سایر موارد دارای حقوق مشابه با کودکان مشروع هستند. با وجود این در حالی که چندین سال از الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک می‌گذرد همچنان در بسیاری از موارد مشکلاتی وجود دارد. با توجه به اینکه الحاق ایران به این کنوانسیون به صورت مشروط بوده و در مسایلی که خلاف شرع باشد، مفاد کنوانسیون قابل پذیرش نیست. یکی از این موارد، مسئله‌ی اطفال ناشی از روابط نامشروع است. در بسیاری از کشورها با توجه به وضعیت بسیار بد اطفال نامشروع، تدابیری اخذ شده است. و در بعضی دیگر از کشورها حقوقی برای این گونه اطفال نسبت به والدین خود شناخته‌اند، بدون اینکه این اطفال را در ردیف اطفال مشروع قرار دهند. و به زبان دیگر حقوق کمتری برای آنها قائل شده‌اند. هرچند در کشور ایران چون رابطه‌ی آزاد و بی حد و مرز زن و مرد به رسمیت شناخته نشده و در نتیجه اطفال ناشی از این رابطه هم نسب رسمی ندارند، ولی مطابق کنوانسیون حقوق کودک حق مسلم تمام کودکان جهان، داشتن حقوقی برابر و داشتن هویت است. قبل از تصویب رای وحدت رویه در سال 1376 وضعیت چنین اطفالی، بسیار بد بود. این کودکان از تمام حقوق مسلم و طبیعی خود محروم بودند که خوشبختانه با الحاق به کنوانسیون و اقدام قانونگذار، گام مفیدی در راستای حمایت از این کودکان برداشته شد. ولی همچنان در عمل مشکلات فراوانی وجود دارد. هرچند که مطابق همان رای وحدت رویه پدر طبیعی موظف به اخذ شناسنامه برای چنین طفلی است ولی در عمل مشاهده می‌شود که بسیاری از این کودکان که ناشی از رابطه‌ی غیرقانونی والدین خود بودند، به حال خود رها شده بدون اینکه مورد حمایت واقعی قانون‌ قرار گیرند. پس بهتر است قانونگذار با دید حمایتی، نسبت به این کودکان ضمانت اجرای موثری در این خصوص وضع نماید تا کودکان ناشی از روابط نامشروع نیز در عمل، واقعا دارای حقوقی برابر با کودکان مشروع بوده و فقط در خصوص توارث تفاوتی داشته باشند. البته مباحث زیاد و پیچیده ای در این موضوعات وجود دارد که یک دفتر وکالت خوب میتواند با مشاوره در این عرصه شما را با قوانین حقوقی و جزا، شما را یاری دهد.

+ نوشته شده در دوشنبه 30 اسفند 1395ساعت 19:59 توسط وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی | | تعداد بازدید : 4

راه های دریایی

راه های دریایی یا آبراه ها، یکی از مهمترین علل مناقشه و دعوا برای بسیاری از کشورها میباشد که در نزدیکی آن مرزی دارند.
راه های دریایی به طور کلی به سه دسته یا گروه تقسیم میشوند:

رودخانه های بین المللی که قابلیت کشتیرانی دارند

این نوع راه های دریایی پیرو قراردادهای چند جانبه بین کشورهای اطراف آن رودخانه است. مانند اروند رود یا که بین کشور ایران و عراق است و به خلیج فارس منتهی میشود. وضعیت حقوقی آن پیرو قرارداد دو جانبه مرزی بین کشور ایران و عراق است که در سال ۱۹۷۵ بین این دو به امضا رسید.

کانال های آبی

کانال های آبی مانند کانال سوئز و کانال پاناما که در سرزمین یک کشور توسط کشورهای دیگر ایجاد می شود. به معنایی دیگر کانال راه آبی است که دو دریا را به هم وصل می کند ولی سازنده آن انسان میباشد. وضعیت حقوقی کانال ها تابع قراردادهایی است که کشورهای ایجاد کننده کانال با کشوری که کانال آبی در سرزمین آن قرار دارد، نوشته می شود. به طور مثال کانال سوئز تابع کنوانسیون ۱۸۸۸ بین دولت عثمانی و دولتهای انگلیس، فرانسه و آمریکا میباشد.

تنگه های آبی بین المللی

تنگه های بین المللی به راه های دریایی گفته می شود که بطور طبیعی و بدست خود طبیعت بوجود آمده است. در مورد تنگه های ابی بین المللی سه نظام حقوقی وجود دارد که برحسب مورد، یکی از آن ها یا همه آن نظام های حقوقی در مورد تنگه های بین المللی قابل اجراست.

۱) نظام حقوقی اول که قدیمی ترین نظام حقوقی در این سه مورد است از پرونده دیوان بین المللی دادگستری بنام پرونده کورفو ایجاد شده است. با این توصیف که دیوان بین المللی در حکم خود به یک قاعده عرفی بین المللی اشاره کرد، مبنی بر اینکه تنگه های بین المللی که دو قسمت از دریای آزاد را به هم وصل می کنند و مورد استفاده کشتیرانی بین المللی هم باشند، حق عبور و بی ضرر غیر قابل تعلیق برای همه کشتی ها و همه کشورها وجود دارد.

۲) نظام حقوقی کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو را میتوان مثال زد. در این نظام حقوقی، نظام حقوقی اول یا همان عرفی پذیرفته شده ولی با این تفاوت که تنگه های آبی که یک قسمت از دریای آزاد را به دریای سرزمینی دیگر وصل می کنند هم مشمول عبور بی ضرر و غیر قابل تعلیق خواهند بود.

۳) جدیدترین نظام حقوقی که ایجاد شده است، نظام کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاهاست که به طور کلی با نظام حقوقی اول و دوم متفاوت است.

در این نظام حقوقی تنگه عبارتست از آبراه بین المللی که دو بخش از آب دریای آزاد و یا دو بخش از آب منطقه انحصاری اقتصادی یا یک قسمت از منطقه انحصاری اقتصادی را به دریای آزاد وصل می کند. تنگه ای که مشمول این تعریف بشود تابع نظام حقوقی عبور ترانزیتی خواهد شد. نظام ترانزیتی شامل همه کشتی ها و هواپیماها هم می شود و بایستی عبور از تنگه ها طبق این نظام بطور سریع، بدون توقف و بدون تهدید کشورهای اطراف تنگه و نیز بدون نقض حقوق بین الملل مندرج در منشور سازمان ملل متحد باشد و همچنین میتواند با رعایت بعضی از قوانین کشورهای اطراف تنگه و بعضی از قراردادهای بین المللی باشد.

لازم به ذکر است که شما میتوانید با عضویت در انجمن سایت از وکیل مجرب و خبره دادگستری مشاوره گرفته و این افتخار را به ما بدهید که این دفتر وکالت به عنوان مشاور حقوقی در کنار شما باشد.

+ نوشته شده در دوشنبه 30 اسفند 1395ساعت 19:59 توسط وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی | | تعداد بازدید : 4

فرزند خواندگی

در مسیر حمایت از کودکان بی سرپرست 6 گروه میتوانند با رعایت اصول و موارد زیر به سازمان بهزیستی کشور مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است که در موارد سخت و دشوار میتوانید با مشاوره گرفتن از وکیل پایه یک دادگستری در دفتر وکالت ما هرچه راحت تر و سریع تر به اهدافتان برسید.

1) زن و شوهری که پنج سال از ازدواج آن ها گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزندی نشده باشند، شرط بر اینکه حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن را داشته باشد. البته چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن آن زن و شوهر وجود نداشته باشد، درخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال از تاریخ ازدواج معاف هستند.

2) زن و شوهر دارای فرزند، شرط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد نیز میتوانند سرپرستی کودکان بی سرپرست را بر عهده دار شوند.

3) دختران و زنان بدون شوهر، در صورتیکه حداقل سی سال سن داشته باشند، شخصا و بدون همسر حق سرپرستی کودکان بی سرپرست را خواهند داشت. البته در صورت ازدواج آن شخص بعد از گرفتن سرپرستی کودک، دادگاه برای تایید صلاحیت دوباره پرونده آن کودک و آن شخص را به جریان می اندازد.

4) لازم به ذکر است افرادی که بنا به دلایل موجه و یا تحت شرایط خاص، سرپرستی کودک را حداقل یک سال پیش از سپردن به سازمان بهزیستی عهده دار بوده اند با دارا بودن شرایط نسبت به سرپرستی، آنان دارای حق تقدم میباشند.

برخی از شرایط واجب برای درخواست کنندگان سرپرستی

  • تقید به انجام واجبات و ترک محرمات
  • عدم محکومیت جزایی موثر
  • تمکن مالی
  • عدم حجر
  • سلامت جسمی و روانی لازم
  • نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و الکل
  • صلاحیت اخلاقی
  • عدم ابتلاء به بیماری های واگیردار و صعب العلاج
  • اعتقاد به یکی از ادیان ذکر شده در قانون اساسی

پس از دوره آزمایشی دادگاه، در صورتی حکم سرپرستی صادر میشود که درخواست کننده بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی اختصاص دهد. تشخیص نوع و میزان مال با دادگاه است. گفتنی است که شما میتوانید در این مسیر با مشاور حقوقی معتبر و خبره مشورت کرده و با خیالی آسوده تر مراحل سرپرستی کودکان را دنبال کنید.

+ نوشته شده در دوشنبه 30 اسفند 1395ساعت 19:58 توسط وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی | | تعداد بازدید : 4

مرد در خانواده

در این مقاله در مورد حقوق مرد در خانواده صحبت میکنیم. حقوقی که قانون حد و مرزی برای آن تایین کرده است. ولی گفتنی است که نقص و ایراداتی هم وجود دارد، چراکه در بعضی شرایط قانون روشن و واضحی وجود ندارد.

لازم به ذکر است که در کشور در بحث حقوق خانوادگی، آئین دادرسی درست و مناسبی وجود ندارد و از همان حقوق مدنی برای بررسی اعضای خانواده استفاده میشود. ناگفته نماند که همین روشن نبودن قانون در بسیاری از موارد خانوادگی موجب سلب آرامش در خانواده شده و حتی بعضی از مردان را بسوی خود رای بودن و اعمال خشونت به همسران خود میکند.
مساله سکوت در مورد حقوق و مسائل خانواده فقط به قانون و دادگاه خلاصه نمیشود همین مساله در عرصه جامعه و اینتر نت هم مشهود است و عموم مردان ایرانی حاضر نیستند مسائل و مشکلات خانوادگی خود را که از قانون ناشی شده مورد نقد و انتقاد قرار دهند و به قوانین ناقص اعتراض کنند .
علت اصلی تغییر نکردن قانون مربوط به خانواده و اصلاح بعضی از قوانین هم همین سکوت کارشناسان و افرادیست که حقوقشان در موضوع خانواده دستخوش بی عدالتی بوده است.
باید گفت که در بعضی موارد نیاز به مشاوره حقوقی بوده و شما عزیزان میتوانید با عضویت در انجمن سایت به طور مستقیم از وکیل پایه 1 دادگستری مشاوره نمایید.

اینکه حقوق مرد بیشتر از زن است، به این معناست که نیازهای آن بیشتر از زن است، لذا اگر زنی در مورد حقوق شوهرش غفلت کند، لطمه بیشتری به او وارد شده است. اینکه مرد حق بیشتری دارد به این خاطر است که نیازهای او در خانواده بیشتر از زن است به همین دلیل، زن‌ها باید بیشتر از مردها حق همسر خود را رعایت کنند.
طبق قانون مرد در خانه 3 مسئولیت مهم را باید ایفا کند:
مرد باید در امور خانوادگی با همسرش مشارکت داشته باشد
آسایش خانواده را تامین کند
نفقه بپردازد

مرد می‌تواند با تحقق هر یک از این 7 شرط، زیر عقد ازدواج را بر هم بزند، ناگفته نماند که این شرایط زیر باید در هنگام عقد در زن وجود داشته باشد، نه بعد از ازدواج پدید آید:
زمانی که همسر دچار جنون دائمی یا ادواری شود
زمینگیری
جذام
نابینایی از هر دو چشم
پیسی
اِفضاء (نوعی بیماری زنانه)
قَرَن (نوعی بیماری که مانع نزدیکی می‌شود)

لازم به ذکر است که موارد و قوانین متعددی وجود دارد که میتوانید با یک مشاور حقوقی مجرب مشورت کرده و قطعا دفتر وکالت ما میتواند گزینه مناسبی برای شما باشد.

+ نوشته شده در دوشنبه 30 اسفند 1395ساعت 19:58 توسط وکیل و دفتر وکالت و مشاور حقوقی | | تعداد بازدید : 3